حقوق وواجبات المعلّم التونسي بين النصوص والتطبيق

مكتبتي العلمية

حقوق وواجبات المعلّم التونسي بين النصوص والتطبيق – دليل شامل محدث 2025

يحتلّ المعلّم مكانة محورية في المنظومة التربوية التونسية، باعتباره الحلقة الأولى في بناء جيل مثقف وواعٍ. وقد نصّت القوانين والتشريعات على مجموعة من الحقوق التي تكفل له بيئة عمل عادلة، كما حددت واجبات أساسية تضمن حسن سير العملية التربوية. غير أنّ الواقع يكشف أحيانًا فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، خاصة مع التطورات الحديثة في السنوات الأخيرة.

🆕 التطورات الحديثة 2024-2025

صدور الأمر عدد 21 لسنة 2025 مؤرخ في 8 جانفي 2025 والمتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمؤسسات التربوية (الابتدائية، الإعدادية، المعاهد).
يضم الأمر فئتين: المباشر وغير المباشر — حيث يُدمج المباشر فورًا، أما غير المباشر فابتداءً من 1 جانفي 2026.
يعتمد تطبيق الإدماج على قاعدة بيانات وزارة التربية للمكلفين بالتدريس منذ 14 سبتمبر 2006.
هذه الخطوة جاءت بعد تحركات نقابية ومطالب طويلة بحل ملف المعلمين والأساتذة النواب.

⚖️ أولاً: حقوق المعلّم التونسي (نصوص + تطبيق عملي)

الحق في جدول أوقات عادل ومتوازن يحترم ساعات العمل القانونية دون إرهاق مفرط.
الحق في رفض مقابلة ولي الأمر أثناء الحصة أو أثناء مهامه التعليمية دون ترتيب مسبق من الإدارة.
الحق في رفض طلب الإدارة بأن يترك المعلم القسم أثناء أداء الحصة أو التوجه إلى مكاتب الإدارة دون مبرّر تربوي مقبول.
الحق عند زيارات المتفقد أو المساعد البيداغوجي بعدم إجباره على جلوسهم على مكتبه داخل الفصل بطريقة تعيق تدريس التلاميذ.
الحق في الأدوات التعليمية الأساسية: أقلام السبورة، أدوات الهندسة، الوسائل البيداغوجية، وتجهيزات القسم الملائمة.
الحق في الإدماج المهني حسب الأمر عدد 21 لسنة 2025 — بحيث تُسوى أوضاع المعلمين والأساتذة النواب المباشرين فورًا، وغير المباشرين بداية من جانفي 2026.
الحق في التمثيل النقابي والمشاركة في النقاشات التي تخص مهنة التعليم.
الحق في الحماية القانونية من كل تهديد أو إساءة أو تسلّط أثناء أداء الواجب.
الحق في الإجازات والراحة، بما في ذلك العطل السنوية، الراحة الأسبوعية، الإجازات الاستثنائية عند الحاجة القانونية.

📋 ثانياً: واجبات المعلّم التونسي (تفصيل عملي)

واجب التدريس بكل مسؤولية دون تمييز أو استثناء تلميذ أو قسم لأسباب شخصية.
واجب التحضير الجيد للدروس، استخدام الوسائل التعليمية المتاحة، ومتابعة التطور البيداغوجي والتربوي.
مسح السبورة قبل مغادرة القاعة، ترتيب المقاعد، إطفاء الإنارة إذا كانت السياسة الداخلية للمؤسسة تطلب ذلك.
عدم استعمال الهاتف لأغراض شخصية أثناء الحصة أو أثناء المهام الرسمية التي تتطلب الانتباه الكامل.
الحفاظ على الانضباط داخل القسم، والإشراف على خروج جميع التلاميذ قبل مغادرة القاعة.
عدم مغادرة المؤسسة أو القسم أثناء أوقات العمل الرسمية أو الراحة دون إذن من الإدارة.
التبليغ الفوري إلى الإدارة عن أي خلل (سبورة غير ممسوحة، مكتب غير نظيف، أدوات ناقصة) وعدم تحميل الزملاء المسؤولية عن ذلك.
حفظ سرية مواضيع الامتحانات والتقييمات، وتقديم تقييم عادل وشفاف للتلاميذ.
المشاركة في المجالس التعليمية والبيداغوجية، والتعاون مع الإدارة والزملاء من أجل تحسين بيئة التعلم.
احترام المنهج الرسمي للوزارة، وعدم إدخال محتوى خارجي دون موافقة رسمية.
المظهر المهني والأخلاقية داخل المؤسسة وخارجها، كون المعلم قدوة للتلاميذ.

⚠️ ثالثاً: التحديات الواقعية المعاصرة

الاكتظاظ في الأقسام: فصول تتجاوز عدد التلاميذ فيها 35 أو أكثر مما يُربك عملية التعليم والمتابعة الشخصية.
نقص التجهيزات والوسائل التعليمية الحديثة في كثير من المدارس.
تأخّر صرف المنح أو الأجور، وعدم الاستقرار المالي لدى بعض المعلمين.
الفروق الكبيرة في التطبيق بين الولايات وبين المدارس الحضرية والريفية.
التحديات المرتبطة بالتعليم عن بعد والتعليم الرقمي، خصوصًا فيما يخص البنية التحتية والاتصال بالإنترنت.

🎯 رابعاً: التوصيات المقترحة لتحسين الواقع

إتاحة النص الكامل للأمر عدد 21 لسنة 2025 على موقع وزارة التربية مع شرح تطبيقي لفقراته.
وضع آليات رسمية في النظام الداخلي للمدارس لتنظيم مقابلات الأولياء، زيارات المتفقدين، وطلبات الإدارة التي تقطع الحصة.
توفير الأدوات التعليمية الأساسية من ميزانية المدرسة أو البلدية لتخفيف الأعباء على المعلمين.
تعزيز المراقبة الإدارية على التطبيق الفعلي لواجبات المعلم والحقوق المنصوص عليها؛ ومعاقبة التجاوزات غير المهنية.
مراجعة السياسات الخاصة بالاكتظاظ وتوزيع التلاميذ بناءً على الطاقة الاستيعابية الحقيقية للمدارس.
تطوير برامج التكوين المهني والبيداغوجي لتشمل الأساليب الحديثة والتكنولوجية وإدارة القسم في ظروف جديدة.

🌟 خاتمة

إنّ المعلم الذي يُمنح حقوقه كاملة ويُطالب بواجباته بوضوح هو من يستطيع أن يؤدي رسالته التربوية على أكمل وجه. التوازن بين النص القانوني والتطبيق الواقعي هو الأساس لتحسين نتائج التعليم ورفعة المجتمع. ومع الأوامر الحديثة مثل الأمر 21 لسنة 2025، هناك فرصة حقيقية لتحقيق تلك الغاية، شرط الإرادة والمراقبة والتطبيق الميداني.

1 أمر 21 / 2025

إدماج المعلمين والأساتذة النواب

2 دفعات للإدماج

مباشر وغير مباشر

2006 قاعدة بيانات
وزارة التربية

35+ عدد التلاميذ في القسم الواحدة